الموسوعات القانونية والاقتصادية والتجارية
موسوعة شرح قوانين الضرائب والمحاسبة والمراجعة القانونية
موسوعة شرح قوانين الضرائب والمحاسبة والمراجعة القانونية |
||
| مَوْسُوعَة شَرْح قَوَانِين الضَرَائـِبْ والمحَاسَبَـة والمُراجَعَـة القَانُونِيـّـة ENCYCLOPEDIA OF EXPLANATION OF THE LEGAL TAX, ACCOUNTING AND AUDITING LAWS | ||
<<<< طلب شراء >>>> |
450 ج م
عند الشراء من الموقع مباشرة تحصل على خصم: 25.00%
مَوْسُوعَة شَرْح قَوَانِين الضَرَائـِبْ والمحَاسَبَـة والمُراجَعَـة القَانُونِيـّـة
ENCYCLOPEDIA OF EXPLANATION OF THE LEGAL TAX,
ACCOUNTING AND AUDITING LAWS
عدد الصفحات 5984 صفحة
هذه الموسوعة تتضمن ما يأتــى :
أولاً : الجزء التمهيدي :
يتضمن هذا الجزء التمهيدي الكتب الآتية :
الكتاب الأول : شرح قانون الضرائب على الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 .
الكتاب الثانى : أحدث المبادئ القانونية التى قررتها محكمة النقض المصرية المتعلقة بالضرائب 2002-2003 .
الكتاب الثالث : أحدث المبادئ القانونية التى قررتها محكمة النقض المصرية المتعلقة بالضرائب 2003-2004 .
الكتاب الرابع : أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الضرائب .
الكتاب الخامس : القرارات الكاملة الصادرة من غرفة المشورة الجنائية لمحكمة النقض المصرية بشأن التهرب الضريبى والجمركى .
الكتاب السادس : أحدث المنشورات والتعليمات التنفيذية والخطابات التفسيرية المتعلقة بالضريبة على الدخل عام 2005 .
الكتاب السابع : أهم التساؤلات حول قانون الضرائب على الدخل والاستفسارات التى وُجهَت للجنة المختصة بوزارة المالية بشأن شرح قوانين الضرائب على الدخل .
الباب الأول : أهم التساؤلات والاستفسارات حول القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل الجديد .
الباب الثانى : أهم التساؤلات والاستفسارات التى وُجهَت للجنة المختصة بوزارة المالية بشأن جرائم التهرب الضريبى المختلفة طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من قوانين الضرائب .
الكتاب الثامن : القيود والأوصاف الجنائية والتعليمات القضائية والإدارية للنيابات والكتب الدورية المتعلقة بقانون الضرائب على الدخل.
الباب الأول : القيود والأوصاف الجنائية لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .
الباب الثانى : التعليمات القضائية للنيابات بشأن الضرائب على الدخل .
الباب الثالث : التعليمات الإدارية للنيابات بشأن الضرائب .
الباب الرابع : أهم الكتب الدورية المتعلقة بالضريبة على الدخل حتى عام 2005 .
الكتاب التاسع: الصيغ القانونية للأوراق والطلبات والدعاوى المتعلقة بالضرائب على الدخل طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005.
الكتاب العاشر : الأصول التشريعية لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة المبيعات وقانون الجمارك وقانون الدمغة والضرائب العقارية ورسوم التوثيق والشهر وضريبة دخول الملاهي والضريبة على الأطيان والضريبة على مرتبات المصريين بالخارج وغيرها ولوائحها التنفيذية .
ثانياً : الجزء الأول :
الكتاب الأول : شرح قانون الضريبة على الدخل والضريبة الموحدة والقيود والأوصاف الخاصة به والمشكلات العملية .
تعرضنا فى هذا الكتاب إلى الأصول التشريعية لقوانين الضرائب على الدخل طبقاً للقانون 157 لسنة 1981 المعدل بقانون الضريبة الموحدة 187 لسنة 1993 المعدل بالقوانين 90 لسنة 1996 ، 162 لسنة 1997 ، 5 لسنة 1998 ، 90 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وشرح جرائم التهرب الضريبي في قوانين الضرائب على الدخل والضريبة الموحدة والقيود والأوصاف الجنائية ومشكلاتها العملية وتطبيقات المحاكم بشأنها ، ويشتمل على شرح جريمة عدم تقديم إقرار الثروة فى الميعاد وفى حالتى الربط الإضافى وجريمة عدم تقديم الإقرار من البنوك والشركات والهيئات وأصحاب المنشآت عامة والأنشطة غير التجارية أو تضمينه بيانات غير صحيحة وجريمة الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات وعدم موافاة مصلحة الضرائب بما تطلبه من بيانات وجريمة عدم الحصول على البطاقة الضريبية وجريمة عدم الإخطار عن توقف النشاط وجريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى الموحد السنوى وجريمة عدم الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة وجريمة عدم إمساك الممول الدفاتر والسجلات وجريمة عدم حجـز وتوريد نسبة من الضريبة والإخطار الضريبي وجريمة عدم الإخطار عن الوحدات المفروشة وجريمة إغفال القيد وتسليم الإيصال وجريمة التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط وجريمة التهرب من أداء الضريبة وجريمة ذكر بيانات غير صحيحة فى إقرار الثروة وجريمة عدم تقديم إقرار الثروة فى الميعاد والقيود والأوصاف الجنائية لقوانين الضرائب على الدخل والضريبة الموحدة والتعليقات والملاحظات القضائية المتعلقة بالضريبة الموحدة وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية المتعلقة بالضريبة على الدخل وأهم المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الضرائب .
الكتاب الثانى : شرح قانون الضريبة العامة على المبيعات والقيود والأوصاف الخاصة به والمشكلات العملية .
تعرضنا فى هذا الكتاب إلى الأصول التشريعية لقانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيـق المرحلتيـن الثانيـة والثالثـة والضريبة العامة علـى المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 والقانون رقم 11 لسنة 2002 وشرح أركان جرائم التهرب الضريبي في قانون ضريبة المبيعات ، ويشتمل على شرح جريمة عدم تقديم الممول إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على مبيعاته فى خلال الميعاد المحدد قانوناً وجريمة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات لخاضعة للضريبة وجريمة عدم إمساك الدفاتر والسجلات التى نص عليها القانون وجريمة ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة بالأسواق والمناطق الحرة وجريمة عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد وجريمة منع موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم وجريمة التهرب من ضريبة المبيعات وجريمة عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المقررة وجريمة بيع سلعة أو استيرادها أو تقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وجريمة خصم الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم وجريمة استرداد الضريبة أو محاولة استردادها دون وجه حق وجريمة تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من الضريبة وجريمة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار وجريمة ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة بما يجاوز 10% وجريمة عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وجريمة عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التى استعملها أو استفاد منها فى أغراضه الخاصة أو الشخصية وجريمة انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها وجريمة إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وجريمة حيازة سلعة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة وجريمة تشغيل مصانع أو معامل إنتاج السلع الخاضعة للضريبة دون إخطار المصلحة وجريمة وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها والمبادئ العامة الواردة فى التعليمات القضائية للنيابات بشأن الضرائب والقرارات والمنشورات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وجميع الكتب الدورية المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات والقرارات الكاملة الصادرة من غرفة المشورة الجنائية لمحكمة النقض المصرية بشأن التهرب الضريبى وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية بشأن الضريبة العامة علي المبيعات وأهم الأحكام الكاملة لمحكمة النقض التى فصلت فى الموضوع بشأن ضريبة المبيعات وأهم الإحكام الدستورية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الضريبة العامة على المبيعات .
الكتـاب الثـالث : شرح قانون ضريبة الدمغة والقيود والأوصاف الخاصة به والمشكلات العملية .
تعرضنا فى هذا الكتاب إلى الأصول التشريعية لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وقرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة وشرح أركان جرائم ضريبة الدمغة والقيود والأوصاف الجنائية المتعلقة بضريبة الدمغة ، ويشتمل على شرح جريمة الامتناع عن تقديم المحررات أو إتلافها وجريمة صنع مطبوعات أو نماذج أو توزيع أو عرض للبيع تلك المطبوعات والنماذج وجريمة إساءة استعمال أختام دمغة الضرائب وجريمة بيع أو شروع فى بيع أو استعمال طوابع دمغة سبق استعمالها وجريمة بيع أو عرض للبيع طوابع الدمغة أو الاستمارات أو النماذج المدموغة مقدماً المبينة بالأوراق بسعر أزيد على السعر المقرر لها وجريمة التوقيع على سند أو قبول عقد أو محرر المبين بالأوراق لم تؤد عنه الضريبة المستحقة أو التوسط فى ذلك وجريمة صاحب دار للطبع والنشر أو مدير شركة للإعلانات أو شركة للنيون ومن يُعمل الإعلان لمصلحته ، لم يقم بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى يتم طبعها أو صنعها والأحكام الدستورية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية أو عدم دستورية قانون ضريبة الدمغة .
الكتاب الرابع : شرح قانون الضرائب والرسوم الجمركية والقيود والأوصاف الخاصة به والمشكلات العملية .
تعرضنا فى هذا الكتاب إلى الأصول التشريعية لقانون الجمارك 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 175 لسنة 1998 والقانون 160/2000 والقانون 13/2001 وشرح أركان جرائم التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية والقيود والأوصاف الجنائية المتعلقة بها ، ويشتمل على شرح جريمة تهريب بضائع إلى داخل أو خارج إقليم جمهورية مصر العربية وجريمة حيازة سلع أجنبية مع العلم بأنها مهربة وجريمة تزوير المستندات أو إخفاء البضائع والعلامات بقصد التهرب من أداء الضريبة الجمركية وجريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار والتعليمات القضائية والإدارية للنيابات وأهم المشكلات العملية والتعليقات الفقهية والملاحظات القضائية للتفتيش القضائى وجميع الكتب الدورية وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية والقرارات الكاملة الصادرة من غرفة المشورة الجنائية وأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية أو عدم دستورية قانون الجمارك .
الكتاب الخامس : شرح قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث والقيود والأوصاف الخاصة به والمشكلات العملية .
تعرضنا فى هذا الكتاب إلى الأصول التشريعية للقانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسوم المكوث المعدل بالقوانين 60 لسنة 1988 و5 لسنة 1990 والقانون رقم 25 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام الجدول الملحق بالقانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحى والقانون رقم 60 لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام رسوم الإرشاد والتعويضات رسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 وشرح أركان جرائم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث والقيود والأوصاف الجنائية ومشكلاتها العملية وتطبيقات المحاكم بشأنها ، ويشتمل على شرح جريمة مغادرة سفينة بغير الحصول على الترخيص اللازم بالسفر من الجهة الإدارية المختصة وجريمة شروع فى مغادرة سفينة بغير الحصول على الترخيص اللازم بالسفر من الجهة الإدارية .
الكتاب السادس : شرح قانون رسوم التوثيق والشهر والقيود والأوصاف الخاصة به والمشكلات العملية .
تعرضنا فى هذا الكتاب إلى الأصول التشريعية لقانون رسوم التوثيق والشهر طبقاً للقانون رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته وشرح أركان جرائم رسوم التوثيق والشهر والقيود والأوصاف الجنائية ومشكلاتها العملية وتطبيقات المحاكم بشأنها وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية المتعلقة برسوم التوثيق والشهر العقارى .
الكتاب السابع : شرح قانون ضريبة دخول الملاهى والقيود والأوصاف الخاصة به والمشكلات العملية .
تعرضنا فى هذا الكتاب إلى الأصول التشريعية لقانون ضريبة دخول الملاهي وشرح أركان جرائم التهرب من ضريبة دخول الملاهى والقيود والأوصاف الجنائية ومشكلاتها العملية وتطبيقات المحاكم بشأنها وهى جريمة إقامة عرض دون إخطار الجهات المختصة بربط وتحصيل الضريبة وجريمة إقامة حفل دون الأخذ بشروط معينة .
الكتاب الثامن : شرح قانون الضريبة على العقارات المبنية والقيود والأوصاف الخاصة به والمشكلات العملية .
تعرضنا فى هذا الكتاب إلى الأصول التشريعية للقانون 56 سنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية بالقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض إيجارات بمقدار الإعفاءات ومذكرته الإيضاحية والقانون 37 لسنة 1966 بتخفيض القيمة الإيجارية المثبتة فى دفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية وقرار رئيس الجمهورية بالقانون 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات والقانون 7 لسنة 1969 بوضع استثناء من حكم المادة 3 من القانون رقم 56 سنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية ومذكرته الإيضاحية والقانون 62 لسنة 1969 بتقرير بعض التيسيرات لممولى الضريبة على العقارات المبنية ومذكرته الإيضاحية والقانون رقم 42 لسنة 1970 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية عام (1960 ـ 1971) حتى نهاية السنتين التاليتين لإزالة آثار العدوان ومذكرته والقانون رقم 43 لسنة 1971 فى شأن إعداد حساب القيمة الإيجارية المثبتة بدفاتر الحصر والتقدير لبعض العقارات المبنية ومذكرته الإيضاحية والقانون 79 لسنة 1980 بتقرير بعض التيسيرات على ممولى الضريبة على العقارات المبنية وتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروعه ومذكرته الإيضاحية والقانون 10 لسنة 1982 بسريان بعض أحكام القانون 39 لسنة 1976 والقرارات رقم 34 لسنة 1954 والقرار 52 سنة 1965 والقرار رقم 19 لسنة 1967 والقرار رقم 67 لسنة 1968 والقرار 24 لسنة 1968 والقرار 44 لسنة 1972 والقرار 1 لسنة 1961 والقرار 1 لسنة 1963 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 118 لسنة 1973 بفرض ضريبة على ملاك العقارات التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجرة فى الوحدة على ثلاثة جنيهات فى المبانى المنشأة لأول مرة بعد 5 نوفمبر 1961 والقانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة .
ثالثاً : الجزء الثالث :
الكتاب التاسع : شرح قانون الضريبة على الأطيان ولائحته التنفيذية والقيود والأوصاف الخاصة به والمشكلات العملية.
الكتاب العاشر : شرح قانون الضريبة على مرتبات المصريين بالخارج والقيود والأوصاف الخاصة به والمشكلات العملية .
الكتاب الحادى عشر : شرح الإجراءات الجنائية للجرائم الضريبية فى القانون المصرى .
الباب الأول : الأحكام الخاصة بطلب تحريك الدعوى الجنائية في القانون المصري.
الباب الثانى : إدعاء وزارة المالية بالحق المدنى في القانون المصري .
الباب الثالث : حدود سلطة القاضي الجنائي في وقف تنفيذ العقوبة الضريبية المحكوم بها في القانون المصري .
الباب الرابع : حدود سلطة القاضي الجنائية في تفسير القرارات الإدارية وفي تقدير مدي مشروعيتها في القانون المصري .
الكتاب الثانى عشر : الأحكام العامة لانقضاء الدعوى الجنائية الضريبة في القانون المصري .
الكتاب الثالث عشر : أحدث المبادئ القانونية التى قررتها الدائرة المدنية بمحكمة النقض المصرية بشأن ضريبة التركات ورسم الأيلولة .
الكتاب الرابع عشر : أحدث المبادئ القانونية التى قررتها الدائرة المدنية بمحكمة النقض المصرية بشأن الضرائب على الدخل .
الكتاب الخامس عشر : أحدث المبادئ القانونية التى قررتها الدائرة المدنية بمحكمة النقض المصرية بشأن ضريبة المبيعات .
الكتاب السادس عشر : أحدث المبادئ القانونية التى قررتها الدائرة المدنية بمحكمة النقض المصرية بشأن ضرائب ورسوم أخرى .
رابعاً : الجزء الرابع :
الكتاب السابع عشر : أحدث المبادئ القانونية التى قررتها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المصرية بشأن الضرائب والرسوم .
الكتاب الثامن عشر : أحكام النقض فى الموضوع بشأن الضرائب .
الكتاب التاسع عشر : أحدث المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية .
الكتاب العشرون : أحدث المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا المصرية بشأن الضرائب والرسوم .
الكتاب الحادى والعشرون : شرح المعايير المحاسبية المصرية التى أعتمدتها وزارة التجارة المصرية والمعمول بها حالياً والمستقاه من المعايير المحاسبية الدولية .
الكتاب الثانى والعشرون : شرح معايير المراجعة المصرية التى أعتمدتها وزارة التجارة المصرية والمعمول بها حالياً والمستقاه من معايير المراجعة الدولية .
الكتاب الثالث والعشرون : شرح النظام القانونى للمراجعة القانونية ومسئولية المراجع والمحاسب القانونية مدنياً جنائياً وتأديبياً ويتناول شرح تفصيلى للمسئوليات المختلفة التى يمكن أن يتعرض لها المحاسب أو المراجع وتطبيقات المحاكم المختلفة بشأنها.
الكتاب الرابع والعشرون : الصيغ القانونية للأوراق القضائية والطلبات والدعاوى والنماذج المختلفة المتعلقة بجميع قوانين الضرائب .
Last Updated: Friday, 10 September 2010 02:37
