شرح جرائم النصب وخيانة الأمانة والجرائم الملحقة بهاأصول أعمال النيابات والتحقيق العملي

شرح الشيك من الناحيتين الجنائية والتجارية
مشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
شرح الشيك من الناحيتين الجنائية والتجارية Explanation of the Cheque from the Criminal and Commercial points of view

<<<< طلب شراء >>>>

40 ج م
30 ج م
عند الشراء من الموقع مباشرة تحصل على خصم: 25.00%

---

شرح الشيك من الناحيتين الجنائية والتجارية

Explanation of the Cheque from the Criminal

and Commercial points of view

عدد الصفحات 340 صفحة                                            
الطبعة الثانية
هذا المؤلف يشتمل على أربعة كتب تتضمن ما يأتي :
شرح تفصيلي وتحليلي للمواد المتعلقة بالشيك في قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 من الناحيتين الجنائية والتجارية وذلك فيما يلي:
المقدمة : تشتمل على جميع الأحكام الصادرة من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا بشأن الشيك والآراء الفقهية المختلفة التي قيلت بشأن القانون الأصلح للمتهم ورأي المؤلف وكبار الفقهاء في هذا الموضوع .
الكتاب الأول : النظام القانوني للشيك طبقاً لقانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسـنة 1999 وسريانه الزماني ومشكلاته وقد تناول المؤلف موضوع هذا الكتاب في الأبواب التالية:
باب تمهيدي: السريان الزماني لنصوص الشيك من الناحيتين الجنائية والتجارية.
الباب الأول: عناصر الشيك فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
الباب الثاني: شرح جرائم الشيك التي تقع من الساحب الذي أصدر الشيك والبنك المسحوب عليه أي الذي لديه الرصيد والمستفيد الذي صدر الشيك لصالحه طبقاً لقانون التجارة رقم 17 لسـنة 1999 وذلك فيما يلي:
شرح جرائم الساحب والمسحوب عليه وجرائم البنوك وجرائم امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وجرائم امتناع البنك عن تسليم بيان الامتناع عن الدفع وإعطاء البنك دفتر شيكات لعميله مخالف للبيانات القانونية وجريمة استرداد الرصيد قبل الوفاء بالشيك وإصدار أمر بعدم الصرف وتحرير شيك بصورة تحول دون صرفه وتظهير الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد له والإدعاء بسوء نية بتزوير الشيك والحكم برفض هذا الادعاء.
الباب الثالث: الأحكام المشتركة بين الشيك وغيره من الأوراق التجارية كالكمبيالة والسند لأمر.
الباب الرابع: القيود والأوصاف الجنائية لجرائم الشيك والتعليمات العامة للنيابات بخصوص هذه الجرائم والكتب الدورية الصادرة من مكتب النائب العام بشأن جرائم الشيك.
الباب الخامس: الدفوع الجنائية للشيك ومنها الدفع بتقادم الشيك والدفع ببطلان القبض والتفتيش والاستجواب والاعتراف ، والدفع بعدم الاختصاص وغير ذلك من الدفوع.
الباب السادس: أحدث الصيغ القانونية الخاصة بالشيك والتي منها صيغة دعوى استحقاق شيك في حالة ضياعه وصيغة مطالبة حامل الشيك لمن له حق الرجوع عليه وصيغة إخطار المظهر والساحب بعدم وفاء قيمة الشيك.    
الكتاب الثاني: الأصول التشريعية لنصوص الشيك ومذكرته الإيضاحية:
وقد تناول المؤلف موضوع هذا الكتاب في البابين التاليين:
الباب الأول : الأصول التشريعية لنصوص مواد الشيك من الناحيتين التجارية والجنائية.
الباب الثاني : المذكرة الإيضاحية لنصوص الشيك وغيره من الأوراق التجارية.
الكتاب الثالث: أحـدث المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض والتي أصدرتها في الفترة من 1/10/1998 وحتى 30/6/1999 بشأن الشيك وغيره من المواد الجنائية :
وموضوع هذا الكتاب نتناوله في الأبواب التالية :
الباب الأول: المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية بشأن الاتفاقيات الدولية والإتلاف والإثبات.
الباب الثاني: المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية بشأن الإجراءات والأحداث والاستئناف.
الباب الثالث: المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية بشأن الاستيلاء والإشكال في التنفيذ وإعانة الجناة على الفرار والامتناع عن تنفيذ حكم والتبديد والتبوير والتجريف.
الباب الرابع: المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية بشأن التزوير والتعويض والتفتيش والتلبس.
الباب الخامس: المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية بشأن الحكم والدعوى الجنائية والدعوى المدنية.
الباب السادس: المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية بشأن الدفاع والدفوع والرد.
الباب السابع: المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية بشأن الشهادة الزور والشهادة المرضية والشيك بدون رصيد والغرامة.
الباب الثامن: المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية بشأن القانون والمجالات الصناعية والتجارية ومحكمة الإعادة ومحكمة النقض ومحكمة الموضوع.
الباب التاسع: المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية بشأن محكمة النقض والمعارضة.
الباب العاشر: المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية بشأن المواد المخدرة والنقابات والنقد والنقض والوكالة.
الكتاب الرابع: المشكلات العملية التي ثارت بمناسبة تطبيق التنظيم القانوني الجديد للشيك واثبات تاريخه وشكله ومدى دستوريته والحلول العملية الشاملة لهذه المشكلات ومن أمثلة ذلك:
1- مشكلـة السريان الزماني لقانون التجارة الجديـد علـى الشيـكات التي تم تحريرها قبل صـدوره.
2- مشكلـة الشيـكات التي ينبغي إثبات تاريـخها.
3- هل يقـع المسحوب عليه تحت طائلة العقـاب.
4- مشكلـة مدى عقـاب الطاعـن علـى الشيك بالتزويـر دون وجـه حـق.
5- هل فقـد الشيـك دوره طبقـاً لقانـون التجارة القديـم كأداة ائتمان بعد صـدور القانـون رقم 17 لسنـة 1999 ؟
6- ما هي الإجراءات التي تتخذ لكي نثبت تاريـخ شيـك ؟

---

---

Last Updated: Sunday, 05 September 2010 07:46